أسس دورية فصلية محكّمة تُعنى بالإدارة والسياسات العامة.
تهدف "أسس" إلى تقديم تحليلات معمقة ودراسات منهجية تسهم في تطوير الفكر الإداري وإرساء أُسس معرفية تدعم التنمية المستدامة في مجتمعاتنا، كما تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والنظريات في مجالات الحوكمة، والإدارة العامة، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح المؤسسي، مع التركيز على التجارب الناجحة حول العالم، كما تسعى "أسس" إلى أن تكون منبرًا للباحثين والممارسين لمشاركة الرؤى والأفكار التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فعالية السياسات العامة، من خلال نشر أبحاث أصيلة، وتلتزم الدورية بمعايير البحث العلمي الرصين والتحكيم الأكاديمي لضمان جودة المحتوى وثرائه الفكري، ولها هيئة تحرير متخصصة تضبط عمل التحكيم، وترتكز على مدونة أخلاقية تنظم قواعد النشر فيها وعلاقتها بالباحثين.
تصدر "أسس" كل ثلاثة أشهر لخدمة جمهورها في الأوساط العلمية والبحثية، والمعنيين في رسم السياسات العامة وتنفيذها وإدارة مؤسسات الدولة.
في عدده الرابع، يواصل المركز التأسيسي للدراسات والبحوث تناول قضايا تنموية جوهرية تُلامس واقع اليمن وتحدياته الراهنة. يفتتح العدد بدراسة حول التمكين الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، تبحث في إمكانات تعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات لبناء قاعدة اقتصادية أكثر صمودًا. كما يناقش تحديات الأمن المائي بوصفه أحد أكثر الملفات إلحاحًا، مستعرضًا خيارات الإدارة المستدامة للموارد المائية. ويقدّم العدد قراءة تحليلية لدور المنظمات الدولية في التنمية، متتبعًا أثر تدخلاتها على البناء المؤسسي ومسارات الإصلاح. وفي سياق مقارن، يتناول تجربة فنلندا في جودة التعليم، باعتبارها نموذجًا متقدمًا يمكن الإفادة منه في تطوير التعليم في البيئات المتعثرة. ويختتم العدد بدراسة حول الأمن الغذائي في اليمن، ترصد أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وتستكشف مسارات معالجة الفجوات القائمة. بهذا، يقدّم العدد الرابع رؤية متوازنة تجمع بين التحليل النظري والبعد التطبيقي، وتفتح آفاقًا جديدة للنقاش حول مستقبل التنمية.
في عدده الثالث، يواصل المركز التأسيسي للدراسات والبحوث تقديم دراسات معمّقة ومتنوعة، تعالج قضايا الإدارة والتنمية والعدالة والتعليم من زوايا متقاطعة. يبدأ العدد ببحث حول أثر الازدواج الوظيفي للقيادة الإدارية على جودة اتخاذ القرار وأداء العمل المؤسسي، لينتقل إلى دراسة واقع التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن وما يطرحه من تحديات وفرص. كما يناقش التداخل والتجاوز في المهام والاختصاصات داخل الإدارة العامة، ويقدّم قراءة نقدية للمنظومة العدلية في اليمن، مسلطًا الضوء على آليات الإصلاح الممكنة. وفي محور آخر، يتناول الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المحلية، قبل أن يختتم بمقالة تحليلية حول التعليم العالي في المغرب وإسهاماته في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. بهذا، يجمع العدد بين رؤى نظرية ومقترحات عملية تسهم في إثراء النقاشات حول بناء مؤسسات أكثر كفاءة وعدالة.
في عدده الثاني، يواصل المركز التأسيسي للدراسات والبحوث استقصاء قضايا مجتمعية ومؤسسية كبرى تمس الواقع اليمني وتفتح آفاق الإصلاح. ينطلق العدد من دراسة سوسيولوجية لظاهرة التسول في اليمن، باعتبارها انعكاسًا لأزمة اجتماعية مركبة تتطلب معالجات متكاملة في ضوء السياسات العامة. كما يتناول واقع الإدارة المحلية وما تواجهه من تحديات في البنية والصلاحيات، ليقدّم مقاربات عملية لإعادة تفعيل دورها في التنمية. ويتعمق العدد في بحث فاعلية المنظومة العدلية والرقابية، كاشفًا مواطن القصور ومقترحًا آليات لتعزيز الشفافية وضمان العدالة. وفي سياق موازٍ، يناقش التأمين الصحي الاجتماعي في اليمن من زاوية مؤسسية وتمويلية، واضعًا تصورًا لإرساء نظام أكثر عدالة واستدامة. ويُختتم العدد بدراسة حول أخلاقيات ومعايير النشر في مجلة (أسس)، تجديدًا للالتزام بالقيم العلمية والنزاهة البحثية التي تقوم عليها.
في العدد الأول، نسلط الضوء على مجموعة من القضايا الحيوية التي تشكل تحديات رئيسية أمام التنمية في اليمن والمنطقة العربية بشكل عام. تتناول الدراسات المقدمة قضايا تتنوع بين تحليل سوق العمل والتوظيف، استراتيجيات النهضة الزراعية، وإمكانية تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، إلى جانب دراسات أخرى تبحث في دور القضاء في دعم التنمية، مستقبل النظام التعليمي في ظل الأزمات، والإدارة المستدامة للنفايات الصلبة. هذه الموضوعات لا تعكس فقط القضايا الأكثر إلحاحًا، بل تقدم أيضًا رؤى واقعية لحلول عملية مستمدة من تجارب دولية ناجحة.